فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ادله اثبات دعوی» ثبت شده است

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-کارشناسی-به-عنوان-ادله-اثبات-دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28


کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق

مبانی-و-مصادیق-توکیل-ناپذیری-ادله-اثبات-دعوی-در-حقوق-خصوصی-ایران
مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 111


مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
کلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وکیل، وکالت، حقوق.