فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان پایان نامه ارشد حقوق» ثبت شده است

کار-تحقیقی-بررسی-قضاوت-زنان-در-اسلام
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 97 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
قضاوت از جمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است. زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است.شاید توجه و عنایت ویژه بارى متعال به این مساله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگیرى قسط و عدالت، امکان پذیر نیست وناگفته پیدا است که فراگیرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى یک جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب مى کنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شدید مى گردد و امنیت از آن رخت بر مى بندد.
قضاوت‌ منصبی ‌است‌ که ‌در همه‌ جوامع ‌از ارزشی ‌والا برخوردار است‌. در فقه ‌اسلامی ‌نیز جایگاه‌ قاضی ‌و قضاوت ‌حساسیت‌ و ارزش ‌خاصی ‌دارد که ‌موجب‌ می‌شود تا فرد قاضی‌ حائز ویژگیهای‌ حساس می‌باشد. این امر بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه مهم رفع ترافعات وحل وفصل مشکلات مردم می باشد واین مهم نقش اساسی در انتظام جامعه اسلامی دارد. از آنجایی که در جهان اسلام، حکومتها بر مبنای دین و مذهب شکل گرفته و قواعد حقوقی ریشه در وحی دارد و به اراده خداوند پیوند می خورد، بسیاری از مسایل حقوقی از جمله موضوع قضاوت زن با موازین اسلامی سنجیده می شود، واین مساله در ردیف موضوعات مهم دیگر در قوانین اساسی کشورهای اسلامی گنجانده شده است؛ مثلاً در قانون اساسی ایران در اصل چهارم تصریح شده که: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. " بنابراین وضع قوانین و مقررات در کشور به صورت مطلق و بی قید و شرط در اختیار قوه مقننه نیست؛ بلکه قوانین موضوعه در صورتی از وجاهت و مشروعیت برخوردار می باشند که منافات با منابع حقوقی اسلام یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل نباشنددر مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم وجدید نسبت به این امر اتحاد نظری وجود ندارد ،تعداد کثیری از فقها ی متقدم با تمسک به یک سری از آیات وروایات واحادیث مصرانه قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص این امر ادعای اجماع نیز نموده اند ،لکن در مقابل این دیدگاه برخی ازفقها با استدلال خاص خود شمول آیات وروایات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند
کلید واژه : قضاوت ، داوری ، ویژگی ، شرایط ، اسلام ، زن ، فتوا ، آیات و روایات ، ایران ، بین الملل

کارتحقیقی-بررسی-ضمان-معاوضه-ای-در-عقد-بیع-بین-الملل
کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 121 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. اهمیت موضوع از آن جـهت است که این قاعده،علاوه بر معاملات داخلی،در نظام بیع‌ بین‌المللی کالا نیز مورد استناد،توجه و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در پژوهش ذیل به آن خواهیم پرداخت
کلید واژه :عقد، بیع ، طرفین معامله ، فروشنده ، ثمن ، تسلیم، معاوضی ، کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰

دعوای-استرداد-در-ورشکستگی-در-حقوق-ایران
دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

پایان-نامه-بررسی-نقش-پلیس-در-پیشگیری-از-جرم
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان کلیدی: بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی

پایان-نامه-بررسی-جرم-بغی-در-قانون-مجازات-اسلامی-سال-۹۲
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫

پایان-نامه-شیوه-های-پرداخت-در-تجارت-بین-الملل-با-نگاهی-به-شیوه-کار-صرافان
پایان نامه شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 132
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه

چکیده
در جهان امروزی هیچ کشوری بی نیاز از تجارت بین الملل نبوده و رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت و نیاز کلیه کشورها به مبادلات جهانی است در این راستا مسئله پرداختهای بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین مراحل یک داد و ستد تجاری نمایان می شود و عدم اطلاع کافی از نحوه های پرداخت و عدم دانش در خصوص ریسکهای هرکدام از این روشها باعث می شود تا یک تاجر بین المللی در عرصه بین الملل دچار مشکلات بزرگی شده و گاهاًبه همین دلیل ورشکسته گردد، فلذا می باست با تشریح انواع شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل این روش را به تجار کشورمان شناساند تا بتوانند در این برحه از زمان بهترین شیوه ممکن را برگزینند .بعد از بررسی های فراوان از شیوه های مختلف پرداخت و برسی در خصوص منافع هرکدام با توجه به این که گشایش اعتبارات اسنادی در کشور ایران با تحریم ها مواجه است می توان شیوه پرداخت به وسیله صرافان را به عنوان گزینه مطلوب تر مورد توجه قرار داد و یا به تجارت متقابل روی آورد و از این طریق از ورود خسارتهای احتمالی جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ، برات ،صرافی ،تجارت متقابل

پایان-نامه-فردی-بودن-مجازات-در-حقوق-ایران-و-فقه-امامیه
پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 186
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

چکیده
یکی از اهداف متعالی مجازات ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی¬های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی فایده است. اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول پیشرفته مجازات ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می باشد. با توجه به این-که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

راهبردهای-پلیس-برای-کاهش-ترس-از-جرمنوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 201 صفحه چکیده امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه


دانلود فایل

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

صلاحیت-تکمیلی-دیوان-بین-المللی-کیفری-(-icc)و-ارتباط-آن-با-نظام-های-قضایی-ملینوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 119 صفحه چکیده : اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهه


دانلود فایل