پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات :92 صفحه
فرمت فایل خریداری شده : Doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 82 کیلوبایت

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 247
حجم فایل: 498 کیلوبایت

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
تعداد صفحات : 247
فرمت فایل doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.





مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.



1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.


1- پیشگفتار 1

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئولیت اخلاقی 9

هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27

3- موضوعی بودن مسئولیت 31

– در ایران باستان 31

– در روم باستان 33

– در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئولیت کیفری در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهلیت جزائی 53

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصیر در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63

انواع اسناد در حقوق جزا 63

الف- اسناد یا انتساب مادی 63

ب- اسناد یا انتساب معنوی 64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67

ارکان و اهلیت جزایی 68

رکن اول- ادراک 68

الف- مفهوم ادراک و تمییز 70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

ج- عقل در مفهوم ادراک 73

د- عقل در مقررات جزائی ایران 75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام 76

رکن دوم- اختیار 78

مفاهیم و کاربردهای اختیار 78

الف- اختیار در لغت 78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81



1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83

1- اختیارات در لغت 84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84

رکن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزایی 86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئولیت کیفری 91

علل عدم مسئولیت کیفری 92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101

11- فصل نهم) جنون 102

کودکی و مسئولیت کیفری 103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103

طفل کیست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمی بلوغ 108

ب- معیار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111

اهمیت جرایم اطفال 113

مسئولیت جزایی اطفال 114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراک یا تمیز 126

بند اول- حقوقی 127

بند دوم- جزائیات 128

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133

جنون از مسایل موضوعی است 135

تعریف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سیستم عصبی 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146

الف- کارشناس روانی 146

ب- همکاری کارشناس و قاضی 147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148

جنون در قانون مجازات اسلامی 149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155

الف- تقارن جنون یا جرم 155

ب- تلازم جنون یا جرم 157

ج- جنون کامل 157

تأدیب مجنون 158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهیم اجبار 161

الف- تعریف اجبار 161

ج- اجبار و اکراه 164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادی 168

بند اول- علل اجبار مادی 168

بند دوم- شرائط اجبار مادی 168

اجبار مادی با منشأ درونی 173

ب- اجبار معنوی 174

بند اول- اجبار معنوی خارجی 174

شرایط اجبار معنوی خارجی 174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179

الف- قانون مجازات عمومی 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181

الف- اکراه در قتل 181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهیم جهل 184



الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ – سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسیان 189

تفاوت میان جهل و نسیان 190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195

الف- جهل مرکب 195

ب- جهل بسیط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203

الف- جهل و شبهه حکمیه 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه 204

ج- جهل تقصیری 206

د- جهل قصوری 206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218

بند اول- ادله برائت 219





بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسکر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241

بند اول- جهل حکمی 243

بند دوم- جهل موضوعی 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ

مقالات مرتبط با این مطلب را از طریق لینک های زیر مشاهده نمایید

 پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

 پایان نامه بررسی حقوقی سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی

 پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

 کارتحقیقی بررسی واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری در حقوق ایران

 کار تحقیقی بررسی کیفیات تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

 کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران

 کارتحقیقی بررسی عدالت ترمیمی و جلوه های آن در حقوق کیفری ایران

 کار تحقیقی بررسی وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری جدید

 کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری

 کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

 کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل

 کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های کیفری شکلی و ماهوی در حقوق ایران

 کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان

 کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران

 کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران

 پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 تعقیب کیفری افرادی که با گروه های مسلح در نواحی تحت منازعه تجارت می کنند

 مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 200 کیلوبایت

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
تعداد صفحات : 134
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

مقدمه


حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.

در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهرة زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده، خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود، اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.


1.مقدمه
کلیات
1.تعریف و تبین موضوع
2.ضروت و اهمیت موضوع
3.فوائد و اهداف تحقیق
4.پیشینه موضوع
5. سوال های تحقیق
6.روش تحقیق
7.ساختار تحقیق
8.کلید واژه ها
9.مشکلات وموانع
فصل اول : ازدواج
1.ازدواج
2.انواع عقد ازدواج
3.اهداف ازدواج
4.معیارهای انتخاب همسر
فصل دوم :مهر
1.فلسفه مهر
2.انواع مهر
عنوان
3.نوع مهر
4.مقدار مهر
5.زمان و پرداخت مهر
6.حق امتناع یا حبس
7.سقوط حق امتناع
8.عواقب زیاد قرار دادن مهر
9.زن مالک مهر
فصل سوم : نفقه
1.تعریف نفقه
2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
3.انواع نفقه
4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
5.شرایط پرداخت نفقه
6.حدود نفقه
7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه
8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
9.نفقه در ایام طلاق
10.نفقه در زمان عده وفات
11.عوامل سقوط نفقه

دانلود متن کامل پایان نامه اکراه در 66 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه اکراه در 66 صفحه

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 40 کیلوبایت

دانلود متن کامل پایان نامه اکراه در 66 صفحه قابل ویرایش

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 125
حجم فایل: 59 کیلوبایت

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
تعداد صفحات : 125
فایل قابل ویرایش می باشد
مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.



مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
فرمت وردتعداد صفحات 118

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 165 کیلوبایت

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 340
حجم فایل: 1524 کیلوبایت

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.



پیام دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای کوفی عنان به مناسبت روز ملل متحد

24 اکتبر 2003 برابر با دوم آبان 1382

دوستان عزیز در سراسر جهان

هم اکنون دوره دشواری برای جهان و سازمان ملل است.

در عراق و بسیاری از مناطق دیگر، خشونت و وحشت به عنوان عامل مرگ و رنج مردم بی‌گناه ادامه دارد. در ماه اوت، خود سازمان ملل بر اثر حمله‌ای مرگبار به مقر آن در بغداد دچار مشقت گردید. ما بعضی از عزیزترین دوستان و همکارانمان را از دست دادیم. شما مردم دنیا، تعدادی از بهترین و متعهدترین خدمت‌گزاران خود را از دست دادید.

اما در این روز ملل متحد، اجازه دهید تا عزادار یا افسرده نباشیم. اجازه دهید به یاد آوریم همکارانمان برای چه کار در عراق حضور داشتند. آنان آنجا بودند تا به مردم عراق کمک کنند کشورشان را بعد از سال‌ها جنگ، ستم و انزوا از نو بسازند. درست مانند سایر کارمندان سازمان ملل در دیگر کشورهای جنگ زده که به کاهش مشقت، بازگرداندن صلح و آرامش و ایجاد نهادهای جدید کمک می‌کنند.

ما باید به کار خدمت به بشریت در هر جا که بیشتر مورد نیاز است ادامه دهیم. ما باید به شما مردم جهان کمک کنیم تا راه حل مشترک برای مشکلات مشترک بیابیم. و چنین خواهیم کرد.

ما به تلاش‌هایمان برای مهار فقر، بیماری، تغییرات آب و هوایی و گسترش سلاح‌های کوچک ادامه می‌دهیم. ما همچنین برای مبارزه تا تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد. ما نباید برای مبارزه با این موارد، انتخابی عمل کنیم. سازمان ملل باید با تمامی این تهدیدها یکجا و بلافاصله رودرو شود.

برای اقدام موفق شاید نیاز باشد تا تغییراتی در نظام بین المللی‌مان شامل خود سازمان ملل متحد ایجاد کنیم. در مجموع، معتقدم سازمان ما طی پنجاه و هشت سال به بشریت به خوبی خدمت کرده، اما هرگز کامل نبوده است و شاید به راستی وقت آن رسیده که در بهبود آن بکوشیم. من تمامی دولت‌ها را ترغیب کردم تا در این مورد فکر کنند و هیاتی از مردان و زنان خردمند را تعیین کرده‌ام تا پیشنهاداتشان را ارائه دهند.

در پایان، این دولت‌ها خواهند بود که تصمیم می‌گیرند. اما آنها تنها وقتی تلاش خواهند کرد که به توافق برسند که شما مردم به آنها بگویید مشخصا چه انتظاراتی دارید در چگونه جهانی می‌خواهید زندگی کنید. من به شما برای انجام این امر متکی هستم و معتقدم اگر شما صدای خود را به اندازه کافی محکم و رسا نمایید تا شنیده شود، ما می‌توانیم بر این بحران‌ها غلبه کرده و جهانی بهتر بر اساس حکومت قانون بنا نهیم. اجازه دهید همگی ما در همیاری یکدیگر به منظور ایجاد آینده‌ای بهتر برای خودمان و کودکانمان ثابت قدم باشیم.



مقدمه 1
پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد 3

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل 6

تاریخچه 14

خاستگاه و ساختار 17

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها 48

اهداف و اصول51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها 59

تغییر ساختار در سازمان ملل 97

اصلاحات در سازمان 104

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات 116

سهم آفریقا از جهان 122

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل 128

تشکیلات 146

گام بعدی 180

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر 189

شورای امنیت 225

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها 285

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد 308

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی 326

عملکرد سازمان ملل در قرن 21 333

ضمائم

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

مقدمه
۱ – طرح مساله
۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
۳- ضرورت تحقیق
۴- فرضیه ها
۵- روش تحقیق
۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
۱ – دوره باستان و میانه
۲- دوره معاصر
۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
۱- طفل و مسئوولیت کیفری
۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
۳- علل بزهکاری
۴- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
۱- تناسب جرم و مجازات
۲- تفرید مجازات
۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
۴- ضرورت دوری از برچسب زنی
۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ – مجازاتهای جایگزین حبس
۱- فلسفه پیدایش
۲- تاریخچه و مفهوم
۳- فواید و شرایط
۴- انواع
۵- زمینه های اجرا
بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها
چکیده انگلیسی



مقدمه



۱- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.





۲- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.



۳- ضرورت تحقیق

دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.



۴- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.


۵- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.



۶ – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 195
حجم فایل: 160 کیلوبایت

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 35 کیلوبایت

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

مقدمه
توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.



بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعه ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»[3]
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.([4]) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»[5]
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش و برخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.
در این الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتنداز:
1- بهره وری: مردم باید قادر شوند سقف بهره‌وری خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآیند درآمد زایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند. براساس این معنا، رشد اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.
2- برابری : مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها، ا ز منابع آنها نیز بهره مند شوند.
3- پایداری: دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره سازی و جبران شود.
4- توانمندسازی: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، مشارکت تام داشته باشند.([6])»
[1] – چمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، ج اول، 1382)، ص 3
[2] – همان،ص 4
[3] – عظیمی ، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ( تهران، نشرنی، چ اول، 1371)، ص 40
[4] – خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) ،ص 10
[5] – گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشرنی، 1375)، ص 135
[6] – گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17، ص 71.

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 244
حجم فایل: 3724 کیلوبایت

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
تعداد صفحات :244
فرمت doc قابل ویرایش
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

همچنین فایل های زیر و فایل های مرتبط را نیز مشاهده کنید

 پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین ‏الملل

 پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار 

 پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

 پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

 پایان نامه ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل

 پایان نامه بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

 پایان نامه استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور

 بررسی صلاحیت واقعی در حقوق جزایی ایران و اسناد بین المللی

 مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل  

بررسی نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل با تاکید بر جزایر ایران در خلیج فارس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 27 کیلوبایت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
تعداد صفحات : 47
قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
سوال اصلی
سوال فرعی
فرضیات
روش تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
علل انتخاب موضوع
چهارچوب تئوریک
تعریف قوم و ملت
تفاوت ملت و قوم
قومتها و دولتها
شکافهای اجتماعی و قومیت
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی
نظریات مربوط به بسیج قوی
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی
قومت ها در ایران
قوم ترک یا آذری
قوم کرد
قوم بلوچ
قوم عرب
قوم ترکمن
قوم لر
قومیت ها و تهدید امنیت ایران
فرآیند شکل گیری تهدید
رابطه امنیت و تهدید
امنیت و امنیت ملی
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین
شیوه های حل و فصل منازعات قومی
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ



چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.



مقدمه:
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.



سوال اصلی:
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟



فرضیه:
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.



روش تحقیق:
برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 188 کیلوبایت

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 

 

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان     صفحه

مقدمه مؤلف         1

بخش اول            2

نظام کیفری ایران باستانی    3

سومر     3

مصر       3

آشور      4

قانون حمورایی      4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5

اشکانیان 9

سامانیان سازمان قضایی     10

بخش دوم            12

دادرسی در اسلام 13

 معنی قضا           13

اصطلاح قضا          13

مراتب ولایت          14

شرایط دادرس       14

مستحبات و مکرومات دادرس 16

آداب مکروحه        16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17

بخش سوم          18

دعوی و تعریف آن   19

تعریف مدعی از مدعی علیه  19

مقررات مربوط به مدعی علیه 20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه           21

طرق حکومت        22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)       23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)         24

نیروهای سازنده حقوق        26

بخش چهارم         27

 اهداف حقوق       28

حقوق و شاخه ‏های آن       29

علم حقوق و فن حقوق        29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی   29

حقوق و دولت       31

نقش حقوق در دولت           32

دلایل الزامی بودن حقوق      32

بخش پنجم           33

موجر و مستأجر     34

شرایط اجاره درست            34

تصرف عدوانی       35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده            36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)           36

سرقفلی 39

فسخ معامله        39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)           41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله          42

بخش ششم        43

انواع ضرر 44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.  44

علت خارجی(تادیه خسارت)  45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45

شرط عدم مسئولیت           47

فرق جزا و عدم مسئولیت     48

دلایل بطلان عدم مسئولیت   49

خسارت تاخیر و تأدیه          49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)         50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه     50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه      52

تقویم خسارات      54

بخش هفتم          55

 تعریف سند - انواع سند      56

سند از نظر قانون ثبت          57

روش جدید صدور سند مالکیت           57

مسئولیت کیفری در قراردادها            58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی  59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه      59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60

وجه التزام در اسناد رسمی  60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.         61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)   63

مقررات تنظیم اسناد رسمی  64

آئین تنظیم قراردادها            66

بخش هشتم        69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند   70

شرایط و توضیحات در قراردادها           70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد       72

فورس ماژور          72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)        73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن          73

روش حل اختلاف (داوری)     75

بخش نهم            76

قرارداد ساخت و مشارکت    77

قرارداد کار موقت    82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت     90

مشارکت در ساخت نما       96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت            100

قرارداد اقاله          105

بخش دهم           107

قوانین و لوایح مصوب ق. م    107

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات  نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 30 کیلوبایت

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
تعداد صفحات : 51 صفحه و قابل ویرایش
چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.

مقاله ترجمه شده حقوق : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی

مقاله ترجمه شده حقوق : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 227 کیلوبایت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان ترجمه فارسی : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی
نویسنده/ناشر/نام مجله : Sovereign Financing International Law
سال انتشار : 2012
تعداد صفحات انگلیسی : 10
تعداد صفحات فارسی : 13
نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی : Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities

چکیده

با بدهی های احتمالی یک دولت در تجدید ساختار عمومی بدهی های آن باید به چه نحوی برخورد شود ؟ این سؤال تنها نقش کوچکی را در تجدید ساختار بدهی های دولتی در گذشته ایفا می کرد، چرا که در بیشتر موارد میزان این بدهی ها کوچک بوده است. اما در سال های اخیر، افزایش ضمانت های دولتی در ارتباط با بدهی های اشخاص ثالث به عنوان یک ابزار مناسب برای بسیاری از کشورها در جهت از بین بردن هراس های اولیه از بازارهای مالیشان تبدیل شده است. برخی از این دولت ها ممکن است که در حال حاضر (یا به زودی) در شرایطی قرار داشته باشند که نیاز به تجدید ساختار بدهی هایشان داشته باشند. نادیده گرفتن بدهی های احتمالی دولتی در تجدید ساختار بدهی های دولتی ممکن است در هنگامی که تجدید ساختارها به پایان رسیدند موجب ایجاد مشکل در تداوم بدهی ها گردد. که این بدان مفهوم است که پاسخ های سؤالات مربوط به چرایی و چگونگی تجدید ساختار بدهی های احتمالی مشخص نمی باشند. آیا دولتی که اقدام به تجدید ساختار می کند باید فرض کند که تمام یا هیچ کدام از آن بدهی های احتمالی به عنوان ادعاهای مستقیم علیه دولت به پایان خواهند رسید ؟ حتی اگر ابزارهای تضمین شده بتوانند به طور موفقیت آمیزی مورد تجدید ساختار قرار بگیرند، وثیقه اساساً به عنوان تعهد مستقل ضامن خواهد بود که در زمان تجدید ساختار مستلزم برخورد های مجزایی خواهد بود.

دانلود پایان نامه مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

دانلود پایان نامه مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130

چکیده:

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟  برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.
از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه  و تطبیق لایحه  جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.

واژگان کلیدی: لایحه ی جدید قانون تجارت، توقف تاجر، ورشکستگی، آثار اعلام توقف، آثار اعلام ورشکستگی، نهاد توقف.

مقدمه:
یکی از بحث های مهم در مورد حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه ی امور راجع به آنان می باشد. از آنجا که ناتوانی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال در امور عده ی زیادی از تجار می شود و این امر به نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، دولتها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند (سکوتی،1،1385).
در جهان صنعتی عصر حاضر، که اقتصاد یکی از بنیادی ترین ارکان پیشرفت آن است توجه به تجارت و تدوین قوانین کارآمد و به روز یکی از اساسی ترین وظایف قانون گذاران است. پایه ی اقتصادی بر تجارت بنا شده است، پس هر کشوری که در این زمینه قانونی به روز و هماهنگ با سایر ملل پیشرفته نداشته باشد از قاعده ی پیشرفت اقتصادی باز خواهد ماند؛ با نگاهی گذرا به قانونگذاری تجارت در کشور، به قدیمی بودن و ناکارآمد بودن این قوانین پی خواهیم برد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشور های پیشرفته، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است و باید گفت که اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانونگذاری ایجاد نشده است. (اسکینی،14،1388)
پس از سالهای 1303 و 1304 که اولین قوانین تجاری به شمار می آید، در سال 1311 قانون تجارت فعلی به تصویب رسید که باید گفت در دوران خود، جدید بوده و کارایی خود را داشته است اما بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر این قانون با تغییرات گسترده ای که در زمینه ی تجارت، اقتصاد و بازار جهانی به وجود آمده دیگر کارایی خود را از دست داده است.
بعد از قانون تجارت مصوب 1311، قانونگذار در مواردی سعی نمود خلأهای به وجود آمده را با تصویب قوانین متفرقه ای مثل قانون: حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 و لایحه ی تصفیه ی فوری امور بازرگانان متوقف مورخ سال 1346 پر کند. اما هر یک از این قوانین به دلایلی به حیطه ی اجرا نرسید و لایحه ی مذکور نیز به تصویب نرسید. از سال 1382 طرح اصلاح قانون تجارت و تدوین قانونی جدید در این زمینه به صورت جدی مطرح گردید به این صورت که معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگان طرح اولیه از لایحه ی قانون تجارت را برای اساتید و مراجع مربوط ارسال نمود تا نظر و پیشنهادات خود را بیان دارند؛ بعد از ارائه ی طرح لایحه، وزارت بازرگانی مسئول انجام این پروسه گردید و هدف از این امر، اصلاح لایحه و ارائه ی لایحه ی کامل و جامع تری از قانون تجارت با مشورت و همفکری اساتید برجسته ی قانون تجارت و نیز قضات و کارشناسان امر بود.
در دور دوم از اصلاح لایحه جدید قانون تجارت با اقدامات مثبتی که در زمینه ی دخالت دادن حقوقدانان برجسته در تدوین قانون صورت گرفت، اشخاصی نظیر دکتر غلام حسین فیضی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر محمد رضا پاسبان؛ دکتر محمد صفری و دکتر ستار زرکام و تنی چند از حقوقدانان برجسته مشارکت داده شده اند.این لایحه که در ابتدا دارای هشت باب، 1028 ماده  و 150 تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسی، بالأخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذیربط همچون قوه ی قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی، قالب 1261 ماده در تاریخ 6/10/1390 در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب و در جلسه ی علنی 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی موافقت شد. (پورمحمد و اکبری،4،1391). البته این لایحه بنابه دلایل و مشکلاتی که شورای محترم نگهبان به آن ایراد نموده اند فعلاً به صورت اجرائی در نیامده و در اسفند 1392 توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده تا اصلاحات مد نظر شورای نگهبان اعمال گردد.
حال با تاریخچه ی مختصری که ذکر شد به مبحث اعلام توقف و ورشکستگی در لایحه ی جدید خواهیم پرداخت. یکی از مشکلات اساسی قانون تجارت فعلی که امر تجارت را با مشکل جدی مواجه نموده است مبحث توقف و زمان اعلام آن است، آیا تاجر صاحب شهرت و خوشنامی که طی چند سال کسب اعتبار، در پرداخت یکی از دیون ناچیز خود که به هر دلیل ممکن است 3 روز به تعویق بیفتد مستحق محکوم شدن به ورشکستگی و محروم شدن از حقوق اجتماعی و از بین رفتن اعتبار چندین ساله است؟ قطعاً پاسخ هر شخص به این سؤال خیر می باشد. زیرا این امر سبب رکود تجارت و ضربه ی جدی به اقتصاد کشور است.
یکی از نوآوری های قابل توجه لایحه ی جدید قانون تجارت، تأسیس نهاد توقف است که باید آن را قدمی رو به جلو در زمینه ی ورشکستگی دانست. برای درک بهتر و توضیح این نهاد، در این اثر سعی شده است که با مقایسه ی آثاری که اعلام توقف به شبار خواهد آمد با آثار حکم ورشکستگی، مزایا و معایب این نهاد بیان شود و در عین مقایسه ی این دو نهاد با یکدیگر به تطبیق لایحه ی جدید قانون تجارت با قانون فعلی تجارت نیز پرداخته ایم.
در فصل اول از این تحقیق به بیان کلیات توقف و ورشکستگی و تأکید ویژه بر مبحث توقف پرداخته ایم و در فصل دوم به مبحث ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص) پرداخته شده است که شامل آثار مذکور بر تاجر، بستانکاران، بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر است و دلیل این امر تأثیرات مهم و فراوانی است که در طی این دو دوره بر این اشخاص بار می شود.
فصل سوم به بیان ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن) اختصاص داده شده است. اموال تاجر و اداره ی آن از دلایل اصلی ایجاد نهاد توقف و ورشکستگی است پس میطلبد فصلی مجزا به بررسی آن پرداخته شود.
درنهایت در مبحث آخر این پایان نامه، بعد از نتیجه گیری حاصل از این اثر، به دسته بندی مزایا و معایب لایحه جدید در این زمینه پرداخته ایم و با ارائه ی راهکارهای پیشنهادی در قالب مواد قانونی، که شامل 5 ماده ی پیشنهادی است به پایان این پایان نامه خواهیم رسید.
امید است که این نوشته ی ناچیز مفید فایده واقع گردد و بتواند تأثیری هرچند کوچک بر لایحه ی اصلاحی قانون تجارت بگذارد و مورد استفاده ی جامعه ی حقوقی کشور قرار گیرد.

 

 

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

بررسی دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 در 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 در 42 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 42

عنوان پاورپوینت: حقوق مدنی 4
تعداد اسلاید : 42

دانلود پاورپوینت قانون و حقوق تجارت در 96 اسلاید

دانلود پاورپوینت قانون و حقوق تجارت در 96 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 96

عنوان پاورپوینت: قانون و حقوق تجارت
تعداد اسلاید : 96

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها
تعداد صفحات : 122 صفحه
فرمت محصول : word
چکیده
از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:1- قانون امری 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه
سوالات اصلی تحقیق :
-1 آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -2 آیا در حقوق ایران اصل آزادی کامل اراده برای انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟
فرضیه های تحقیق:
-1 اگر چه عبارت ماده 10 قانون مدنی ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -2 در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهای اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از : 1-اصل آزادی انعقاد قراردادها 2- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد 3-اصل قابل استناد بودن قراردادها 4- اصل رضایی بودن قراردادها 5- اصل نسبی بودن قراردادها 6- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.
کلید واژگان :
اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- ارادة باطنی- ارادة ظاهری

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (1) در 282 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (1) در 282 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 282

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (1) در 282 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابرسی (1)

دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته (2) در 314 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته (2) در 314 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 314

دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته (2) در 314 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابداری پیشرفته 2
رشته های مرتبط : حسابداری

دانلود پاورپوینت درس حقوق بازرگانی در 284 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حقوق بازرگانی در 284 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 284

دانلود پاورپوینت درس حقوق بازرگانی ◄ 284 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حقوق بازرگانی

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 300

دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابرسی (2)

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری در 303 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری در 303 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 303

عنوان پاورپوینت : سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد اسلاید : 303

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (2) در 613 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (2) در 613 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 613

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (2) در 613 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مدیریت مالی 2

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (1) در 304 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (1) در 304 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 304

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (1) در 304 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مدیریت مالی 1

دانلود پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری در 206 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری در 206 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 206

دانلود پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری در 206 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مباحث جاری در حسابداری

پایان نامه بررسی تاریخچۀ کاروانسراهای آذربایجان در دورۀ صفویه

پایان نامه بررسی تاریخچۀ کاروانسراهای آذربایجان در دورۀ صفویه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 165

پایان نامه بررسی تاریخچۀ کاروانسراهای آذربایجان در دورۀ صفویه

نوع فایل: word
قابل ویرایش 165 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A.»
گرایش: تاریخ ایران اسلامی

چکیده:
کاروانسراها از لحاظ فرم، مواد ساختمانی و کاربرد بسیار متنوعند. اینجانب در این پایان نامه سعی کرده ام به هر کدام از آنها به طور جداگانه بپردازم.
در فصل اول نگرشی بر تاریخ سیاسی – اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عصر صفویه به صورت مختصر پرداخته شده است. فصل دوم شامل نگرشی بر تاریخچۀ پیدایش کاروانسراها و رباطهای ایران، میباشد وهمچنین معماری انواع کاروانسراها است که شامل کاروانسراهای مناطق کوهستانی، کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس، کاروانسراهای حیاط دار دشت که کاروانسراهای اخیر خود به شش گروه کاروانسرا از نظر معماری تقسیم شدهاند. همچنین ویژگیهای کاروانسراهای ایران و ساختمان های وابسته به راه شامل رباط- کاربات – کاروانسرا و خان، انواع کاروانسراها و خصوصیات معماری آنها مورد بررسی و تفحص قرار گرفته است. فصل سوم شامل نگرشی بر کاروانسراهای ایران در عصر صفوی که به سه دوره پیش از شاه عباس، دوران شاه عباس و دوره جانشینان شاه عباس تا انقراض صفویه، مورد بررسی و مطالعه واقع شده است و در فصل چهارم و پایانی کاروانسراهای آذربایجان در عصر صفوی شامل کاروانسراهای آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان و قزوین به طور کلی از نظر معماری و موقعیت بنا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند.

پیشگفتار:
از مهمترین یادگارهای گرانقدر تاریخ معماری ایران کاروانسرا است که پیدایش و موجودیت آن در سرزمین پهناور ایران، از گذشته بسیار دور آغاز شده و طی قرون متمادی به دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی و مذهبی به تدریج توسعه و تکامل یافته است. در کشور ایران به علت قرار داشتن در شاهراه بازرگانی شرقی، غربی و نیز گسترش خاک از دیرباز به ایجاد راههای بازرگانی، نظامی و همچنین ساختن پلهای متعدد و تأمین امنیت کاروان و کاروانیان به دیدۀ عنایت نگریسته شده است. براساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروانسرا و ایجاد سیستم ارتباطات و خبررسانی پیشقدم بوده است.به عقیده محققین، ایجاد و توسعۀ ساخت و ساز کاروانسرا در ایران از مهمترین دستاوردهای معماری ایرانی بویژه در دوره ایران اسلامی است که مطالعه و بررسی ویژگیهای گوناگون و متفاوت آن مؤید این نظریه است. تنوع ویژگیهای کاروانسراهای ایران شگفتی بر انگیز و اعجاب آور است. به طوری که با بررسی و مطالعه می توان دریافت که هر یک از این کاروانسراها با نقشه خاص خود ساخته شده است و از این جهت دو کاروانسرا با نقشه واحد و مشابه دیده نمی شود. بنیاد کاروانسراها در دورۀ ایران اسلامی بخش مهمی از معماری ایران را شامل بوده و کاروانسراهای متعددی با سبک و ویژگیهای متفاوت در شهرها، جاده های کوهستانی و حاشیه کویرها احداث شده است. آنچه مسلم است این پدیدۀ با ارزش معماری در رابطه با رونق تجارت شکل گرفته و عوامل دیگری نظیر کاربرد نظامی، اطلاع رسانی و ... در توسعه و تکامل آن نقش داشته اند. به هر حال، احداث کاروانسرا در ایران سابقه ای بسیار طولانی داشته و ساخت آن در جاده های کاروان رو به منظور استراحتگاه و سرپناه در ادوار مختلف بویژه دورۀ اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این دوره معماری کاروانسراها از دیدگاه سبک و تنوع نقشه ها به اوج شکوفائی رسیده و در مسیر شهرها و روستاها، معابر کوهستانی و نواحی کویری، کاروانسرا و رباط های برون شهری و در مراکز اقتصادی و راسته بازارها، کاروانسراهای درون شهری با ویژگیهای متفاوت کاربردی احداث شدهاند. نمونه های بسیار زیبا و جالب توجهی از معماری این گونه بناها که در سرزمین پهناور ایران از کرانه های رود ارس تا سواحل خلیج فارس به یادگار مانده، معرف ذوق هنری و مهارت معماران، بنّایان و استادکارانی است که در ادوار مختلف و با توجه به نیازهای گوناگون با علاقه فراوان در طریق تحول، تکامل، زیبایی و گسترش کاروانسراها به جان کوشیدند. با توجه به این تنوع و زیبایی است که بسیاری از محقّقان و صاحب نظران هنر معماری کاروانسراهای ایران را مهمترین نشانه پیروزی و موفقیت معماری ایران به شمار آورده و استادکاران ایرانی را در ایجاد این گونه بناها، مبتکر و پیشقدم دانسته اند. کاروانسراهای ایران، علاوه بر ارزش هنری، از دیدگاه مسایل اجتماعی نیز حایز اهمیت فراوان بوده و شایستۀ مطالعه ای گسترده است. بسا که طی قرون سپری شده کاروانسراهای درون شهری و برون شهری که بارانداز و استراحت گاه کاروان ها و کاروانیان اقصی نقاط معمور آن روزگاران به شمار می آمدند، محل تعاطی و تعامل اندیشه ها و تبادل و تقابل آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف بودند و بی تردید این تماس و تلاقی انسان ها و اندیشه های گوناگون، تأثیری شگرف بر زندگی مردم این مرز و بوم کهنسال داشته است و امروزه این بناهای فرسوده در چشم کسانی که شاید هرگز دوران آبادانی آنها را ندیده باشند به جواهراتی نفیس و تراش خورده می ماند که در میان کوه و دشت رها شده اند. گوهرهایی افتاده بر خاک. این پایان نامه از این روی گردآوری و نوشته شد تا نسل جوان به معنی واقعی کاروانسراها، رباط ها، کاروان ها و سرنوشت آنها در ایران پی برده و به سنت ها و آداب زندگانی نیاکان خویش در روزگاران گذشته آشنایی پیدا کنند و از مشکلات رفت و آمد پیشینیان هنگام مسافرت ها آگاهی یابند. در پایان روی سخن با اولیای امور است که در حفظ و نگهداری این آثار گرانقدر که در شُرف انهدام هستند بکوشند تا در فرصتی که برای مرمت آنها باقی است باز پیرایی شوند. این ابنیه تاریخی بویژه آندسته که در کنار شاهراه های آسیایی یا کنار شهرها قرار گرفته اند باید با وسایل کاروانی و مسافرتی امروزی و جدید تجهیز شوند تا رسم و شیوه باستانی موجب توجه جهانگردان خارجی و سیاحان داخلی قرار گیرد و الهام بخش مطالعات و بررسی های نو دربارۀ نقش و جایگاه این بناها در روابط دولت ها شده و به گونهای نو مورد استفاده قرار گیرند. برای تهیۀ این پایان نامه از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده کرده ام. لذا از کارکنان کتابخانه های دانشگاه و شهرستان تبریز که واقعاً همکاری صمیمانه داشتند کمال تشکر را می نمایم. در بررسی های میدانی سعی شده است تا با گرفتن فیلم و عکس مطالب خود را کامل تر کنم. نهایتاً با مراجعه به ادارات میراث فرهنگی و گردشگری استان های مربوطه آخرین اطلاعات را بدست آوردم. در اینجا بر خود لازم می دانم که از همکاری های این عزیزان نیز کمال تشکر و سپاسگذاری را داشته باشم. اینجانب در تمام دوران دانش آموزی و دانشجویی تحصیل خود به واژه کاروانسرا و یا شاه عباسی توجه خاص داشتم و همیشه علاقمند بودم روزی دربارۀ آنها و این که چرا این بناها ساخته شده اند و مورد استفاده، مطالعه و تحقیق نمایم. همیشه یک سؤال ذهن مرا مشغول می کرد و آن اینکه آیا
1- کاروانسراها در رشد اقتصادی، تجاری، فرهنگی و ارتباطات سیاسی تاریخ ایران مؤثر بودهاند یا نه؟
2- چه نیازی بود این همه سرمایه و هنر و آثاری که دور از شهرها و ظاهراً دور از دسترس مردم شهرها بودند انباشته شود؟
با توجه به سوالات ذکر شده محورهای کلیدی رسالۀ حاضر عبارتند از:
1- نقش کاروانسراها در رشد ارتباطات داخلی و خارجی صفویان. 2- تعیین موقعیت تجاری و اقتصادی کاروانسراها در آذربایجان. 3- شناسایی کاروانسراهای دورۀ صفوی، بررسی پراکندگی و ویژگیهای معماری و هنری آنها.

مقدمه:
بناهای تاریخی هر کشور بخشی از شناسنامه فرهنگی و کارنامه مردمی است که در آن زندگی می کرده اند. هر چند برگ های زرّین این دفتر پر ارج پراکنده است اما از همین اسناد پراکنده می توان مطالبی گردآورد که در هیچ دیوان پرداخته ای نیامده است. از جالبترین مباحثی که در تاریخ معماری ایران شایان مطالعه و رسیدگی است چگونگی اساس و احداث کاروانسراها و رباط ها در ایران می باشد. این مهم تاکنون کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته. غرض از این گفتار، شناسایی بناهای کوچک یا عظیمی است که با نام کاروانسرا، در دشتهای وسیع، گردنه کوه ها، کنار راه های قدیم با شبکه ارتباطی کشور، در پهنه ایران زمین ساخته شده اند.
پس از استقرار حکومت مرکزی در کشور که رفت و آمد زیاد مسافران به علت گسترش بازرگانی، بصورت کاروان های بزرگ تجاری درآمده بود، ایرانیان هوش فطری خود را به کار برده، کاروانسراها را به سبکی بنا کردند که حراست بنا محفوظ ماند و در ضمن آسایش مسافران نیز تأمین گردد و از تجاوز و حملات دزدان و راهزنان مصون بماند. حتی در زمان هخامنشیان ایستگاه هایی وجود داشت (هر چند اطلاع چندانی در این باره نداریم). و جاده ها تحت نظارت قرار می گرفت. در ادوار اولیه اسلامی پستهای مرزی مجهّز به استحکامات و وسائل دفاعی لازم در مقابل دشمنان برقرار شده بود که آنها را رباط نامیدند.
مسائل رفاهی نیز در این ابنیه مورد غفلت قرار نگرفته بود. زیرا علاوه بر گرمابه و آشپزخانه در بهترین این بناها معمولاً محرابی و گاهی اوقات منابع آب و همچنین اطاق های مجللی در بالای بام برای مسافران بلند پایه وجود داشت بعضی از این بناها که معمولاً با آجر پخته و سنگ درست شده بود با نقاشیهای دیواری تزئین شده بودند. این کاروانسراها اغلب نزدیک یا چسبیده به بقاع مشهور یا مدارس هستند و در شهرهای بزرگ همانند تبریز، اصفهان و قزوین نزدیک بازار یا متصل به پل های معروف قرار گرفتهاند. آنها نه تنها در شهرهای بزرگ تجاری ذکر شده واقع شده اند لیکن در مکانهای مناسبی میان مراکز عمده بازار برپا شدهاند به گونهای که ایران قرن هفدهم را اینگونه توصیف میکنند: شهرها مانند دهکدهای است که در آنجا به اندازه ای کاروانسرا زیاد است که عملاً چیزی دیگر غیر از آنها (کاروانسرا) وجود ندارد.
از دورترین ایام، روابط با غرب در زمینه های مختلف سیاسی، نظامی، تجاری و مذهبی وجود داشته است. این تماس ها و روابط قبلاً در میان یونانیان با هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان با رومی ها وجود داشته است. ایران به لحاظ این که از یک سو سرزمینی رابط میان اروپا و آسیای صغیر و اراضی مدیترانه ای و از سوی دیگر رابط میان آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و خاور دور است از دیرباز در تجارت میان شرق و غرب شرکت داشته است. برای مثال جاده معروف ابریشم چین از خاک ایران می گذشت و حق عبور حاصل از این تجارت منبع درآمد پرسودی برای فرمانروایان ایران علی الخصوص در دورۀ صفوی بود. اقدامات اصلی شاه عباس در این دوره بیشتر در جهت توسعه تجارت و ایجاد روابط بازرگانی با ممالک خارجی بود لذا شاه عباس در آن زمان تسهیلات فراوانی را در اختیار تجار و بازرگانان قرار داد تا با امنیت خاطر کالای خود را از ایران به اروپا و سایر کشورهای جهان و بالعکس حمل کنند. پرتغالیها اولین دولت خارجی بودند که به ایجاد امپراطوری سیاسی و تجاری در خلیج فارس پرداختند. ایجاد و بنیاد کاروانسرا در زمان شاه عباس یکی از نمودهای قدرت و سلطنت او می باشد. کاروانسراهائی که در عصر شاه عباس اول بنا شده اند در مجموع براساس و شالوده ساختمان های پیشین است، جز آنکه غالباً ساختمان سردرها، پیش آمدگی داشته و توسعه یافته بود و بدین طریق به ابهت و عظمت بنا افزوده می شد و یا در موارد اندکی با عقب نشینی سردر از کنج دیوارهای طرفین حصار کاروانسرا، جلوخانی با شکوه پیش از سردر کاروانسرا پدید آمده که نمای خارجی کاروانسرا را از صورت خشکی و یکنواختی خارج ساخته و روح تازه ای بر پیکرۀ بنا دمیده است. ایالت آذربایجان در دوره خلافت همانند اواخر قرون وسطی و دورۀ ایلخانان اهمیت داشت. در زمان قدیم این ایالت از شاهراه بزرگ خراسان که از ایالت جبال (ماد) می گذشت بر کنار افتاده بود و این برکناری از این جهت نیز تشدید شده بود که بنا به قول مقدسی، در کوه ها و جلگه های مرتفع آن بیش از هفتاد زبان و لهجۀ مختلف تکلم می شد.در حالی که هیچ کدام از شهرهای آن ناحیه وسعت قابل توجهی نداشت. اما به مرور زمان شهرهای مختلف یکی پس از دیگری رو به ترقی رفت و مرکز آن آیالت گردید. در اوایل خلافت عباسیان شهر اردبیل و در اواخر دورۀ عباسیان تبریز در میان شهرهای آذربایجان مقام اول را پیدا کردند. اما بعد از هجوم مغول چندی مراغه این مقام را بدست آورد اما تبریز به زودی عظمت سابق خود را در اواخر ایلخانان باز یافت. ولی در اوایل عهد صفویه بار دیگر تنزل یافت و تحت الشعاع اردبیل واقع گردید. بعدها در قرن یازده هـ.ق که شاه عباس اول اصفهان را پایتخت تمام ایران قرار داد و اردبیل اهمیت خود را از دست داد بار دیگر در میان شهرهای آذربایجان شاخص شد و تاکنون مقام خود را حفظ نموده و بزرگترین شهر شمال باختری ایران به حساب می آید.
در زمان شاه عباس کبیر ایران به پنج ایالت یا ناحیه اصلی تقسیم شده بود: فارس، خراسان، آذربایجان، گیلان و مازندران. ایالت آذربایجان، ماد شمالی و قسمتی از ارمنستان را شامل می شد و تا سرحد ترکیه امتداد داشت. این ایالت به پنجاه و پنج حوزه تقسیم شده بود و تبریز شهر مهم تجاری، مرکز آن بود. «سانسون» ایران را در زمان شاه سلیمان شامل ده ناحیه والی نشین دانسته که آذربایجان یکی از نواحی آن بوده است او می نویسد: «علاوه بر این والی ها، دوازده بیگلربیگی وجود دارد که بر ایالت تبریز، کرج، اردبیل، لار، مشهد، استرآباد، کرمانشاه، همدان، شوشتر، گنجه، شماخی و ایروان حکومت می کرده اند».
در زمان شاه محمد خدا بنده در 996-985 هـ.ق آذربایجان دارای بیگلر بیگی بود که مقر او در تبریز قرار داشت و ادارۀ سرزمین وسیعی را تا ناحیه شیروان، مغان، اران، ایروان و کردستان به عهده داشت. در پایان دورۀ صفوی بیگلربیگی تبریز شامل ناحیه ای بود که به غیر از آذربایجان امروزی و زنجان، سلطانیه، طالش و در آن سوی رود ارس، ناحیه قپان را نیز شامل می شد. تا ورنیه ضمن شرح وسعت ایران و ایالت های دوره صفوی از آذربایجان به همراه شیروان به عنوان شش ایالت صفویه یاد کرده است.

پایان نامه تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام

پایان نامه تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 192

پایان نامه  تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام

نوع فایل: word
قابل ویرایش 192 صفحه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تاریخ «M.A»

چکیده:
تهاجم مغول به ایران و بطور کلی به ممالک اسلامی، که خان بزرگ و فرزندان و سردارانش با تمام توان و نیروی مادی و معنوی خویش در آن شرکت داشتند بر اثر تزلزلی که در همه ارکان و شئون جامعه ایجاد شد، چنان می نمود که همچنانکه دولت از دست رفت دین نیز در کار از دست رفتن است.
در این پایان نامه بطور کلی عوامل چگونگی تهاجم و غلبه عنصر مغول بر ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم که این علل عبارتند از:
1- تهاجم نهایی مغول به منظور گشودن کامل ایران و از بین رفتن همه کانون های مقاومت مادی و معنوی.
2- چگونگی وضع مادی و معنوی حکومت خوارزمشاهی در ایران، فقدان جنبه مردمی آن، سیاست توسعه طلبی سراسر اشتباه و روش ناهنجار آن در قبال قدرت های رقیب و پراکندگی نیروهای موجود در برابر سیلی که در حال سرازیر شدن بود.
3- گسترش قلمرو حکومت نوپای مغول در شرق و غرب و ایجاد نوعی کنفدراسیون در اراضی اشغالی به توسط شاهزادگان چنگیزی که سبب تجزیه امپراطوری جهانی مغول گردید و سرانجام به نفع ایرانیان برای غلبه بر عنصر حاکم تمام شد.
4- سرانجام تشکیل حکومت مغولی ایلخانی در ایران که آغازگر بابی نو در تاریخ این سرزمین بود. و کلاً حکومت ایلخانان بعد از استیلای مغول که لطماتی بر ایران و تمدن و فرهنگ آن وارد آمد آغازی برای تجدید تمدن و فرهنگ ایرانی بود. سلاطین ایلخانی تحت تاثیر وزراء و مشاورین مسلمان به آئین اسلام گرویدند و به یک سری اقدامات فرهنگی، اجتماعی دست زدند.
از جمله سلاطین ایلخانی که اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی انجام داد، غازان خان بود. اصلاحات او در این دوره با اندیشه و تدبیر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی صورت گرفت تا حدودی وضع عمومی مردم، زراعت و تجارت، شهرها و مدارس را بهبود بخشید و مراکز فرهنگی گوناگونی ایجاد شد. ولی این اصلاحات در زمان جانشینان او به طور جدی دنبال نشد و در دوره ی ابو سعید با قتل خواجه رشید الدین ضربه ای سنگین بر پیکر فرهنگ وارد آمد و زمینه را برای استیلای امرای مغول و ملوک الطوایفی فراهم آورد و سپس سلسله های چندی در ایران روی کار آمدند که ظهور تیمور به این ملوک الطوایفی پایان داد.

پیشگفتار:
« قَد خَلَت مِن قَبلِکُم سُنَنٌ فَسیرُوا فی الارض فانظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَه المُکذِّبینَ»
آل عمران، آیه 136
به حول و قوه الهی می خواهیم مقطعی از تاریخ کشورمان را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم که به اعتراف اکثر مورخان متأخر و متقدم یکی از مصیبت بارترین ادوار تاریخ ایران به شمار می آید و گزافه سخن نخواهد بود که اگر گفته شود: اسلام و ایران در میان تمام ناگواری ها و بدبختی هایی که بر آن وارد آمده فاجعه ای ناگوارتر از تهاجم مغول ندیده است. با اینکه کشور کهنسال ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود حوادث تلخ و شیرین زیادی را پشت سر گذاشته و توانسته است به همت دلیر مردان خود به حیات سرفرازانه ادامه دهد و از کیان اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی پاسداری نماید. ایران یکی از کشورهای نادری است که قرن ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی مورد توجه کشورگشایان و اقوام صحرانشین واقع شده است و همین توجهات سبب هجوم و مهاجرت آنان به ایران گردید.
اقوام مهاجم بعد از آنکه عواملی را که مانع اسکان آنان بوده از بین برده و شرایط مساعد و مناسبی را چه از لحاظ جغرافیایی (اقلیم مساعد پناهگاه های طبیعی، مراتع سرسبز و خرم، جلگه های حاصلخیز)، اقتصادی، انسانی برای خود یافته اند قصد سکونت دائمی را کرده و اکثراً به علت داشتن فرهنگ و تمدن پایین تحت تاثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی -اسلامی واقع شده و بعد از مدتی ماهیت ایرانی به خود گرفته اند.
البته هجوم صحرانشینان به جوامع متمدن و اسکان یافته همواره با ویرانی سرزمین های مفتوحه همراه بوده است اما فتوحات پی در پی چنگیزخان و جانشینان وی از بسیاری جهات با فتوحات صحرانشینان دیگر تفاوت داشت. در فتوحات چنگیزخان بی رحمی ها و ویرانی ها به صورت متشکل اعمال می شدند و تمام عناصری که ممکن بود مقاومتی از خود نشان بدهند نابود می گردیدند.
آنها پس از غارت شهرها و روستاها سپاهیان را می کشتند و افراد خانواده ایشان را به بردگی وامی داشتند. صنعتگران ماهر را بین شاهزادگان و بزرگان مغول تقسیم می کزدند و دختران و زنان جوان را به کنیزی می بردند. لشکریان چنگیر همانند بهمن سرازیر شدند و در مسیرشان تمدن اسلامی را نابود و چنان عمل کردند که گویی نه شهری بوده است و نه فرهنگی. اثرات و نتایج ویرانگری حمله مغول در تمام ابعاد زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران چنان شکننده و وخیم بوده که با گذشت چند قرن هنوز جراحات آن بر پیکره تنومند تمدن و فرهنگ ایران زمین احساس می شود و به عقیده اکثر صاحبنظران یکی از عوامل اصلی اصلی عقب ماندگی ایران و سایر بلاد اسلامی از کاروان علم و تمدن و فرا بریدن نوزائی شرق از همین ایلغار سهمگین مغولان می باشد و به حقیقت می توان آن را یکی از ناگوارترین مصائب وارده بر نژاد بشری دانست.
بازگویی حادثه دردناک یورش مغولان به شهرهای اسلامی چنان تأثرآور بود که ابن اثیر مورخ مشهور را که خود شاهد عینی واقعه بود می نویسد:
«چند سال بود که از ذکر این حادثه خودداری می کردم. زیرا آن را بسیار بزرگ و هولناک می شمردم و از یادآوری آن اکراه داشتم. آخر چه کسی برایش آسان خواهد بود که خبرگزار مرگ اسلام و مسلمانان باشد؟ چه کسی می تواند ذکر چنین واقعه ای را ناچیزی انگارد؟ بنابراین ای کاش مادرم مرا نزاده بود، یا پیش از بروز این حادثه مرده و از یاد رفته بودم. این کار یعنی تاریخ نویسی شامل ذکر چنین حادثه عظیم و بزرگی نیز هست که روزها و شب ها دیگر همانندش را نخواهد آورد و همه مردم به ویژه مسلمانان را دربر گرفت. اگر گوینده ای می گفت: (جهان از زمانی که رورگار بزرگ و منزه آدم را آفریده تا امروز چنین بلائی گرفته نشده) راست می گفت؛ زیرا در تواریخ حادثه ای که برتر از این یا نزدیک به این رویداد باشد دیده نمی شود.
موقعی که طایفه مغول به سرکردگی چنگیزخان پس از مطیع ساختن قبایل و اقوام ساکن در مغولستان و ترکستان متوجه ایران و سایر بلاد اسلامی شد وضعیت بلاد اسلامی به قرار زیر بود:
در ایران سلطان محمد خوارزمشاه بعد از یک رشته جنگ های خونین ماوراء النهر از قراختائیان (607 هـ. ق) و افغانستان را از ملوک مسلمان غور (609 هـ. ق) و عراق عجم و فارس و آذربایجان را از اتابکان (614 هـ. ق) گرفته بود و تقریباً مالک تمام ایران محسوب می شد.
این وضعیت شرق اسلامی بود اما در دیگر ولایات اسلامی، جزیره، مصر و بیشتر بلاد شام زیر سلطه جانشینان صلاح الدین ایوبی بود. تقسیم دولت ایوبی پس از وفات ملک عادل برادر صلاح الدین در سال 615 میان اولادش که با یکدیگر به جنگ و نزاع پرداختند و نیز تهدید دولت های کوچک صلیبی سوریه و فلسطین نسبت به سوریه و مصر همه از موانع ایجاد یک اتحاد اسلامی برای ایستادگی در برابر مغولان بود. از این رو سقوط دولت خوارزمشاهیان (628 هـ. ق ) و سقوط بغداد در سال (656 هـ. ق) اتفاقی ناگهانی نبود، بلکه نتیجه قطعی ضعف جهان اسلام و فرصت یافتن مغول برای تهاجم به سرزمین های اسلامی در سال (616 هـ. ق) بود.
اکثر مورخان و صاحبنظران تاریخ ایلخانان مغول ادوار تسلط آنها را بر ایران که قریب 140 سال به طول انجامیده از لحاظ تأثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سه مرحله تقسیم کرده و اتفاق نظر دارند که: نخستین مرحله از سال (616 هـ. ق) که آغاز حمله چنگیز به قلمرو خوارزمشاهیان شروع شده و تا ابتدای سلطنت غازان خان (694 هـ. ق) ادامه می یابد این مرحله را دوره قتل و غارت نامیده اند.
مرحله دوم: از سلطنت غازان خان مشهورترین ایلخان مغول در ایران شروع و با مرگ سلطان ابوسعید (736 هـ. ق) به اتمام می رسد. این سال ها را دوره طلایی و مشعشع حکومت ایلخانی دانسته اند.
مرحله سوم: از 736 هـ. ق تا 756 (کشته شدن طغاتیمور آخرین ایلخان) که دوره ایلخانانی که دست نشانده امرای متخاصم بودند و دوره تنزل حکومت ایلخانی محسوب می شود.
درباره ارزیابی عواقب و نتایج فتوحات مغول در مسیر تکامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای مقدم و میانه در میان مورخان اختلاف است بعضی از مورخین از جمله بارتولد، اهمیت ویرانی و خرابی و سقوط اقتصادی و فرهنگی را که در واقع نتیجه قطعی هجوم مغول و متعاقب آن، فرمانروایی فاتحان صحرانشین در سرزمین های مورد تطاول ایشان بوده ناچیز شمرده و اینگونه اثبات می کنند که سودمندی فتوحات مغول بیش از زیان هایش بوده است.
هدف این رساله تنها بازگویی و روایت اخبار و حوادث تلخ قرن های هفتم و هشتم هجری و اینکه مسلمانان آن دوره چه سرنوشت شومی از سوی دشمنان خون آشام و وحشی خود داشتند نیست؛ بلکه به عنوان اینکه گذشته چراغ راه آینده است و ملتی که از گذشته تلخ و شیرین خود عبرت ها بیاموزد و بکار نبرد می تواند آینده بهتری را برای تداوم حیات با عزت و اقتدار خود رقم بزند.