کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
یکی از قواعد مهم فقهی که در تمام شئون و جنبه های فقهی اعم از عبادی، مدنی و کیفری کاربرد دارد، قاعده اضطرار می باشد. قاعده مذکور پیشینه ای بس کهن دارد بگونه ای که در دومین مجموعه قانون بشری (مجمع القوانین حمورابی) این قاعده ذکر گردیده چرا که قاعده اضطرار مبتنی بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وی در تنگنا قرار می گرفت آنرا به جریان می انداخت.اضطرار تائید شده مکتب اسلام می باشد دارای منابع قوی و صریحی چون آیات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نیز احادیث معتبری چون حدیث رفع ، عقل ، سیره عقلاء وقواعد فقهی همسو و مؤید آن بوده و مبین آن است که اگر شخصی در مقام ضرورت و به سبب شرایط خاص عمل حرام و منهی عنهی را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروی و مجازات دنیوی نمی باشد و البته شرایطی را شرع برای فرد مضطر در نظر گرفته است که وی ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد یعنی از روی معصیت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهی از فقهای محترم در بحث پیرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اولیه فعل مضطر هستند. یعنی وی مرتکب جرم گردیده ولیکن خداوند مجازاتش نمی کند. و گروهی نیز بر این عقیده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نیز حقوقدانان جرمی را که مشروع و مباح تلقّی گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردی را که جرم باشد ولی به سبب شرایطی ارتکابش جایز گشته را جزء علل رافع مسئولیت کیفری می دانند و در اینکه حالت اضطرار مصداق کدامیک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمی در شرایط ناچاری و درماندگی را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر می شمرند، اگرچه ایشان در لفظ این حالت دچار اختلاف نظر هستند و لیکن ثمرة عملی و اثر آن در اقدام مضطر یکی است.. این قاعده در اولین قانون مجازات عمومی ایران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوین شد، به نوعی مطرح گردید و در سالهای ۱۳۵۲ و بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغییر و اصلاحاتی قرار گرفته است در نهایت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان (ضرورت) تصویب شد که شرایط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بیان نموده و در تبصره ای دیه وضمان مالی را از حکم این ماده مستثنی نموده و مبین این مطلب است که هیچ خسارتی به طور کلی نباید بدون جبران بماند و فرد بی گناهی که در جریان این جرم اضطرار متحمل خسارت و زیان گردیده نباید متحمّل ضرر شود بلکه مسئولیت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه آن به عهده مضطر باقی می ماند. در معافیت مضطر از مسئولیت کیفری علماء حقوق نظرات و توجیهاتی را بیان داشته اند. آخرین نظریه مطرح شده نظریه تعارض منافع می باشد، این نظریه شرایط اجرای این قاعده را در جایی می داند که انسان با دو منفعت یا دو ضرر مواجه شود که وی ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر دیگری، و یا ضرر خود و نفع دیگری، دچار حالت تعارض گردد، در این شرایط باید ضرر کمتر یا منفعت مهم را انتخاب نماید و خود را از حالت ناچاری و درماندگی برهاند.
واژگان کلیدی : اضطرار ، ضرورت ، اکراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری
