
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 13 کیلوبایت
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه
پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ، اشخاص غیر رشید ، مجانین .
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
۱-۱- مقدمه 3
۱-۲- بیان مساله 4
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
۱-۴- اهداف تحقیق 7
۱-۵- سؤالات تحقیق 7
۱-۶- فرضیه های تحقیق 7
۱-۷- سوابق تحقیق 8
۱-۸- روش تحقیق 11
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات 11
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات 11
۱-۱۱- تعاریف و اصطلاحات نظری تحیق 12
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 13
۲-۱- حجر و انواع آن 14
۲-۱-۱- تعریف حجر 14
۲-۱-۲- انواع حجر 14
۲-۲- اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار 17
۲-۲-۱- صغار 17
۲-۲-۱-۱- صغیر غیرممیز 17
۲-۲-۱-۲- صغیر ممیز 18
۲-۲-۱-۳- شک در تمییز صغیر 19
۲-۲-۱-۴- مسؤولیت مدنی صغار 19
۲-۲-۱-۵- مسؤولیت جزایی صغار 20
۲-۲-۱-۶- خروج صغیر از حجر 21
۲-۲-۲- اشخاص غیر رشید (سفیه) 22
۲-۲-۲-۱- تفاوت سفیه و صغیر ممیز: 22
۲-۲-۲-۲- تفاوت سفیه و مجنون: 23
۲-۲-۲-۳- سن رشد سفیه 23
۲-۲-۲-۴- نقش حکم دادگاه در حجر سفیه 24
۲-۲-۲-۵- اعمال حقوقی سفیه 25
۲-۲-۲-۶- مسؤولیت مدنی سفیه 26
۲-۲-۲-۷- مسؤولیت کیفری سفیه 27
۲-۲-۳- مجانین (جنون) 27
فصل سوم: بررسی اعمال حقوقی مجنون ادواری در حقوق مدنی و قانون حبسی 28
۳-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری 29
۳-۲- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی 29
۳-۳- اهلیت 30
۳-۴- اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری ) 30
۳-۵- جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی 30
۳-۵-۱- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی 31
۳-۵-۲- مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی 32
۳-۶- بررسی چند نمونه اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری ) و اختیار تصرف 33
۳-۶-۱- اجرای قواعد عمومی بیع 33
۳-۶-۲- اهلیت در عقد بیع 34
۳-۶-۳- عدم اهلیت خاص 34
۳-۶-۴- اختیار تصرف ( مجنون ادواری ) 35
۳-۶-۵- اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض 36
الف : تعریف قرض 36
ب: اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض 37
۳-۶-۶- مجنون ادواری در نکاح 37
۳-۶-۷- جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح 38
۳-۶-۸- مجنون ادواری در طلاق 39
فصل چهارم: مسئولیت مدنی محجورین و سرپرستانشان 41
۴-۱- مسوولیت محجورین با توجه به حمایت قانون 42
۴-۲- مبنای مسوولیت محجورین در حقوق ایران 42
۴-۳- قلمرو مفهوم ضرر: 43
۴-۴- نحوه تادیه خسارت : 43
۴-۵- مسوولیت سرپرست صغار و مجانین : 44
۴-۵-۱- نگاهی به قانون مسوولیت مدنی : 44
۴-۵-۲- بررسی محشی ماده هفت ق.م.م. : 45
۴-۵-۲-۱- سرپرست قانونی : 47
۴-۵-۲-۲- سرپرست قراردادی: 49
۴-۶- مبنای مسوولیت سرپرستان: 50
۴-۷- بیمه مسوولیت: 52
۴-۸- ورشکستی محجور در حقوق ایران 53
۴-۹- نمایندگان قانونی محجورین 55
۴-۹-۱- ولی 56
۴-۹-۱-۱- ولی قهری (پدر و جد پدری) 56
۴-۹-۱-۲- ولی خاص (ول قهری و وصی) 57
۴-۹-۲- قیم 58
۴-۹-۲-۱- موارد تعیین قیم 58
۴-۹-۲-۲- حدود اختیارات قیم 59
۴-۹-۲-۳- ناظر اعم از اطلاعی و استصوابی 61
۴-۹-۲-۴- نمونه قیم نامه 61
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 62
نتیجهگیری 63
منابع و ماخذ 65