فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

فایل دانش - مرجع دانلود دانشجویی کشور

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - کار تحقیقی - پاورپوینت - جزوه

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-جرایم-رایانه-ای
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای

کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-مدنی-اخذ-بالسوم-در-فقه-و-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-و-شرایط-قاعده-اقدام-و-نقش-آن-در-رفع-مسئولیت-مدنی
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-مسئولیت-مدنی
کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند. مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-عقد-جعاله-در-بانک
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-عقد-جعاله-در-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 72 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

نقش-کیفیت-گزارشگری-مالی-در-کاهش-آثار-محدود-کننده-سیاست-تقسیم-سود-بر-روی-تصمیمات-سرمایه-گذاری
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 201
حجم فایل: 836 کیلوبایت

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه
چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد .

واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود  ، پایان نامه  حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی  فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی  را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست  و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است  را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک
پاورپوینت-پمپ-بتن-در-26-اسلاید-کاملا-قابل-ویرایش-و-کاربردی-همراه-با-شکل-و-تصاویر
پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2124 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت-جرثقیل-ها-در-27-اسلاید-کاملا-قابل-ویرایش-همراه-با-شکل-و-تصاویر
پاورپوینت جرثقیل ها در 27 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 18805 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت جرثقیل ها در 27 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

پایان-نامه-بررسی-نقش-پلیس-در-پیشگیری-از-جرم
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان کلیدی: بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی

پایان-نامه-بررسی-تحلیلی-صلاحیت-شخصی-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت شخصی است که در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، جرایم روحانیان و رسیدگی به جرایم اطفال را در بر می گیرد.
واژگان کلیدی: صلاحیّت،مرجع قضایی، دادگاه، شخصی، آیین دادرسی.

پایان-نامه-بررسی-نقش-پلیس-زن-در-حمایت-از-بزه-دیدگی-زنان
پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان کلیدی: بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی

پایان-نامه-ظابطین-دادگستری-و-مسئولیت-مدنی-آنها-در-حقوق-ایران
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
پلیس قضایی(ضابطین دادگستری) پلیسی است که تعلیمات لازم را برای انجام وظایف خود در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و اجرای حکم می بیند و در فرآیند هر یک از این اقدامات تجربیات جدید آموخته و هر سال آموزشهای جدیدی می بیند و برای این کلمه پرورش می یابد. پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب، گستردگی قلمرو وظایف پلیس، تسریع در اجرای عدالت و فقدان یک نیروی اجرایی متبحر و متخصص و آگاهی به دانش کیفری ضرورت تشکیل چنین پلیسی را ایجاب می نماید. پلیس قضایی متفاوت از پلیس اداری است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، بی نظمی و اغتشاش را برعهده دارد. پلیس قضایی در تعامل با دستگاه قضایی، حذف نواقص تحقیقات مقدماتی، تسریع دادرسی های جزائی، جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق متهمین نقش بسزایی را داشته و به بالا رفتن اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه کمک شایانی می کند.
کلید واژه: پلیس قضایی،ضابطین دادگستری، ضابطین عام،خاص، قضاوت

پایان-نامه-بررسی-جرم-بغی-در-قانون-مجازات-اسلامی-سال-۹۲
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫

نقش-پلیس-زن-در-پیشگیری-از-جرایم-علیه-زنان-و-کودکان
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 13 کیلوبایت

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان کلیدی: بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی

پایان-نامه-بررسی-وضعیت-حقوقی-محجورین-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ، اشخاص غیر رشید ، مجانین .

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-کارشناسی-به-عنوان-ادله-اثبات-دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28


کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم می‏شود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست می‏آید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظام‏های قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از این‏رو، این پرسش مطرح می‏شود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمی‏توان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثبات‏کننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود می‏توان آن را حجت دانست.
کلید واژه : ادله اثبات ، دلیل ، حجیت ، کارشناسی ، کیفری ، اثبات جرم ، حق و حقوق ، فقه ، حقوق

مبانی-و-مصادیق-توکیل-ناپذیری-ادله-اثبات-دعوی-در-حقوق-خصوصی-ایران
مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 111


مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
کلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وکیل، وکالت، حقوق.

پایان-نامه-مسئولیت-کیفری-ناشی-از-فعالیت-رسانه-های-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 230 صفحه

چکیده
از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می بخشند، رسانه های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت ها)، وبلاگ ها و خبرگزاری ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه ای از افراد و یا سازمان-ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می کنند.
از رهگذر فعالیت این رسانه ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب-امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد. این امر دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این رسانه ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی– و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ-ها با جرایم رسانه ای سنخیت ندارند.
در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.
کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ های حاکمیتی.

پایان-نامه-مداخله-بشر-دوستانه-با-تاکید-بر-قضیه-«مالی»
پایان نامه مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 148
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 148 صفحه

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی مداخلات بشردوستانه در کشور مالی انجام شده است. برای رسیدن به این مهم از روش توصیفی و اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است. مداخله بشر دوستانه یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل و از موضوعات بحث برانگیز در عرصه تئوری و عمل محسوب می گردد. می توان گفت بعد از تصویب منشور ملل متحد جامعه جهانی و ارائه اصل عدم مداخله و اصل عدم استفاده از زور در حقوق بین الملل، اکنون مهم ترین چالش در حاکمیت کشورها بحث مداخله بشر دوستانه می باشد و اکثر مداخلات مهم با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. در حالی که عمده توجهات بین¬المللی در حوزه جنگ و صلح طی یکی دوسال گذشته معطوف به انقلاب¬های عربی و مسائل پیرامون آن بوده است، تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مساله¬ای بین¬المللی مبدل نمود. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تشکیل نیروی بین¬المللی برای حمایت از مالی شد، از سوی دیگر دولت مالی نیز از دولت فرانسه تقاضای کمک نظامی برای برگرداندن صلح کرد. فرانسه نیز اقدام به دخالت نظامی در این کشور آفریقایی نمود. مقامات کاخ الیزه اقدام فرانسه را توقف پیشروی¬های شورشیان شمال مالی اعلام کرده¬اند یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه¬های گوناگونی در خصوص اهداف غیررسمی مداخله نظامی فرانسه مطرح گشته است که شامل طیفی از اقدام بشردوستانه، مسائل امنیتی و رونمایی از دستور کار نواستعماری می¬شود. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که مداخله فرانسه در کشور مالی هر چند با انتقاداتی همراه بوده ولی از نظر حقوق بین الملل دارای مشروعیت است.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، حاکمیت، عدم مداخله، عدم توسل به زور، مسئولیت حمایت، فرانسه، مالی

پایان-نامه-ماهیت-و-شرایط-ایفای-تعهد-در-حقوق-ایران-و-مصر
پایان نامه ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 148
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 148 صفحه

چکیده
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .
واژگان کلیدی : ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا

پایان-نامه-شیوه-های-پرداخت-در-تجارت-بین-الملل-با-نگاهی-به-شیوه-کار-صرافان
پایان نامه شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 132
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه

چکیده
در جهان امروزی هیچ کشوری بی نیاز از تجارت بین الملل نبوده و رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت و نیاز کلیه کشورها به مبادلات جهانی است در این راستا مسئله پرداختهای بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین مراحل یک داد و ستد تجاری نمایان می شود و عدم اطلاع کافی از نحوه های پرداخت و عدم دانش در خصوص ریسکهای هرکدام از این روشها باعث می شود تا یک تاجر بین المللی در عرصه بین الملل دچار مشکلات بزرگی شده و گاهاًبه همین دلیل ورشکسته گردد، فلذا می باست با تشریح انواع شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل این روش را به تجار کشورمان شناساند تا بتوانند در این برحه از زمان بهترین شیوه ممکن را برگزینند .بعد از بررسی های فراوان از شیوه های مختلف پرداخت و برسی در خصوص منافع هرکدام با توجه به این که گشایش اعتبارات اسنادی در کشور ایران با تحریم ها مواجه است می توان شیوه پرداخت به وسیله صرافان را به عنوان گزینه مطلوب تر مورد توجه قرار داد و یا به تجارت متقابل روی آورد و از این طریق از ورود خسارتهای احتمالی جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ، برات ،صرافی ،تجارت متقابل

پایان-نامه-عقد-استصناع-در-حقوق-ایران
پایان نامه عقد استصناع در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص

پایان-نامه-فردی-بودن-مجازات-در-حقوق-ایران-و-فقه-امامیه
پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 186
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

چکیده
یکی از اهداف متعالی مجازات ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی¬های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی فایده است. اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول پیشرفته مجازات ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می باشد. با توجه به این-که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی

پایان-نامه-شرایط-انطباق-و-پذیرش-احکام-دفاع-مشروع-در-قانون-مجازات-اسلامی-و-اقوال-فقهای-امامیه
پایان نامه شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 116 صفحه
چکیده
دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.
کلید واژه : انطباق و پذیرش – دفاع مشروع – قانون – فقهای امامیه

بررسی-و-تحلیل-تئوری-و-عملی-توربو-شارژر-و-سوپرشارژ
بررسی و تحلیل تئوری و عملی توربو شارژر و سوپرشارژ
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 95
حجم فایل: 14902 کیلوبایت

نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

چکیده:
با توجه به اهداف ارتقاء عملکردی موتورهای گوناگون همچون کاهش مصرف سوخت، آلایندگی، وزن و حجم و افزایش توان و گشتاور خروجی؛ استفاده از سیستمهای جانبی همچون راهکارهای طراحی داخلی این گونه موتورها بسیار مورد توجه واقع شده است.یکی از این سیستمهای جانبی، سیستم توربوشارژر می باشد که سریعا در موتورهای اشتعال تراکمی بدلیل نحوه عملکرد آنها تاثیرات خود را به نمایش گذارد و هم اکنون با پیشرفت توان طراحی در موتورهای اشتعال جرقه ای نیز به کار می رود.
*این شامل سه بخش اصلی می باشد:
1-بررسی و تحلیل عملی سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و اجزاء اصلی آنها
2-بررسی و تحلیل تئوری سیستم توربوشارژر و سوپر شارژر و نحوه مدلسازی و ارائه یک مدل نمونه
3-بحث ونتیجه گیری و پیشنهادجهت تحقیقت آتی
•در بخش اول طرز کار دو سیستم توربو شارژر و سوپرشارژر و اجزاء اصلی همچون توربین وکمپرسور به طور کامل توضیح داده شده است.
•در بخش دوم نحوه مدلسازی یک سیستم توربوشارژ شده و در پایان نیز یک مدل نمونه ونتایج حاصله از آن ارائه گردیده است.
•در بخش سوم بحث و نتیجه گیری صورت گرفته و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ذکر شده است.

مقدمه:
تاریخچه توربوشارژر
اولین توربوشارژر توسط دکتر آلفرد بوچی در سوئیس در بین سالهای 1909 تا 1912 طراحی و ساخته شد. دکتر بوچی مدیریت مهندسی مرکز تحقیقات برادران سالزر را بر عهده داشت و درسال 1915 اولین نمونه یک موتور دیزل توربوشارژر شده را عرضه کرد، ولی ایدة او چندان در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت.
. در طول جنگ جهانی اول برای نخستین بار از توربوشارژرها در هواپیما استفاده شد که موتور آنها طبق اصول موتورهای اتومبیل کار می کرد. مشکل اصلی در هواپیما زمانی بود که هواپیما در ارتفاع زیاد با هوای رقیق تر برخورد می کرد و دبی هوای ورودی به موتور کاهش می یافت، با نصب توربوشارژرها این مشکل حل شد. توربوشارژرها جهت مکش هوا به داخل موتور از کمپرسور استفاده می کنند و کمپرسور شرایط مناسبی را جهت انجام فرایند احتراق فراهم می کند.
کمپانی گرت مابین سالهای 1940تا1950 اقدام به ساخت توربو شارژرهای مختص استفاده در صنایع نیروگاهی جهت توربین های گازی نمود .
اولین خودروهای سبک سواری توربو بودند که برای بازار آمریکا در سالهای 1962 و 1963 ساخته شدند و عدم قابلیت اطمینان به این محصولات سبب محو شدن سریع آنها از بازار شد.

کارتحقیقی-بررسی-قرارداد-نامزدی-عقد-نکاح-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 144 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق